-
العراق.. "الاتحادية" تقرّ بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية
قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، اليوم الثلاثاء، عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، فيما أشارت الى إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجدداً بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.
وأوضحت المحكمة في قرارها الخاص بالنظر بدعوى الطعن بإعادة فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أنه "لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وقالت المحكمة أنه: "تقرر عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية"، لافتةً إلى "إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس".
اقرأ أيضاً: رئاسة الجمهورية العراقية تصدر توضيحاً بشأن العفو عن تاجر المخدرات
وسبق أن قررت المحكمة الاتحادية العراقية، يوم الأربعاء الماضي، تأجيل البت في دعوى إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلى أول مارس المقبل.
وكانت المحكمة الاتحادية عقدت جلستها التداولية في دعوى الطعن بقرار فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في 8 فبراير الجاري، وقررت تأجيل البت بالدعوى إلى أول الشهر المقبل.
وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي في جلسة 7 شباط الجاري، على انتخاب أحد مرشحي رئاسة الجمهورية، لكن غياب معظم الكتل السياسية، حال دون عقدها.
وقرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في الثامن من شهر شباط الجاري إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك بعد الإحقاق في عقد الجلسة المخصصة لهذا الغرض.
جاء ذلك بسبب القرار الذي اتخذته المحكمة الاتحادية ببطلان ترشيح هوشيار زيباري بسبب اتهامه بملفات فساد وهدر بالمال العام أيام كان وزيراً للمالية ثم سحب البرلمان الأسبق الثقة منه (عام 2016).
لذلك قررت رئاسة البرلمان فتح باب الترشح ولمدة ثلاثة أيام من أجل إتاحة الفرصة للحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، لترشيح شخص بديل لزيباري.
وفيما عد العديد من خبراء القانون أن عملية فتح باب الترشيح ثانية لا يستند إلى أي مادة في الدستور، وبالتالي يعد باطلاً، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني رشح ريبير أحمد البارزاني، وزير داخلية إقليم كردستان، إلى منصب رئيس الجمهورية.
ليفانت نيوز_ وكالة الأنباء العراقية
